به مناسبت یکصد و یازدهمین سالگرد شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری، نشست مجاهد بصیر بصورت مجازی و به همت مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا برگزار گردید. مشروح صحبت های حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی در نشست مزبور از این قرار است:
حمایت شیخ از سلطنت آیا به این معناست که می توان بین ترقی و تعالی ایران و استبداد جمع کرد؟ به عبارت دیگر، آیا مخالفت شیخ با تدوین قانون اساسی درست بود و اگر بله چه دلیلی داشت؟
حجت الاسلام غلامی: بسم الله الرحمن الرحیم
در ابتدا، من هم سالروز شهادت شیخ فضل‌الله نوری را گرامی می‌دارم و به روح بلند و نورانی او درود می‌فرستم.
در پاسخ به سؤال جناب‌عالی باید عرض کنم که حمایت شیخ از سلطنت یک دروغ بزرگ است که مدتهاست غرب‌زده‌های بی‌انصاف علیه او مطرح کرده‌اند.
واقعیت این است که شیخ فضل‌الله نه تنها در مسیر حفظ سلطنت قاجار تلاش نکرد، بلکه به دنبال محدود و مقیّد ساختن آن به‌وسیله قانون اسلامی بود.
شیخ در رساله مهم «تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل» به‌ضرورت حاکمیت قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: «حفظ نظام، محتاج به قانون است و هر ملتی که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند، امور آنان به استعداد قانونشان منظم شد؛ ولی بهترین قانون، قانون اسلامی است و این مطلب از برای مسلمانان، محتاج به دلیل نیست».
در حقیقت شیخ فضل‌الله از حاکمیت قانون بر جامعه جداً حمایت می‌کند اما نه قوانین غیر اسلامی که برخلاف قانون خدا وضع شده باشد.
اسلامی که شیخ به عنوان یک مجتهد برجسته آن را می‌شناسد، اسلام برکنار شده از جامعه و زندگی اجتماعی نیست، بلکه اسلامی است که نه فقط در متن جامعه حضور پررنگ و همه‌جانبه دارد، بلکه برای جزئیات آن حرف‌های اساسی و منحصربفرد ارائه می‌کند.
اگر قانون باید قانون اسلامی باشد، پس مجلسی که شیخ از آن حمایت می‌کرد چه مجلسی بود؟
حجت الاسلام غلامی: از نظر شیخ، وضع قوانین جزئی یا دستورالعمل‌های اجرائی در ذیل قوانین اسلامی مادام که انطباق آن‌ها با قوانین اسلامی محرز شود، هیچ ایرادی ندارد؛ بلکه برای اداره جامعه اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین، از منظر آیت الله شهید شیخ فضل‌الله نوری، کارکرد مجلس یا دارالشوری، نوعی برنامه‌ریزی و سیاستگزاری در قلمرو مباحات و در چارچوب شریعت است که البته آدم‌های خودش را می‌خواهد، یعنی هر کسی صلاحیت این کار را ندارد.
لذا از نظر شیخ، اگر آزادی و حریّت به معنای تأمین حقوق شرعی و قانونی مردم در دایره مباحات است و چنانچه برابری و مساوات، به معنای عدم تبعیض و بی‌عدالتی در اجرای قوانین است، قطعاً مورد موافقت فقهاست و از همین جهت می‌توان نتیجه گرفت که تن دادن به استبداد و دولت طاغوت که با آزادی‌های مشروع مردم منافات دارد و زمینه تبعیض در اجرای قوانین را ایجاد می‌کند، حتماً جزو محرّمات الهی محسوب می‌شود.
درعین‌حال، شیخ به صراحت تذکر می‌دهد که آزادی یا مساواتی که غرب‌زده‌ها با الهام از جریان استعمار از آن صحبت می‌کنند، نقض حقوق الهی مردم و مصداق بارز تبعیض و بی‌عدالتی در مواجهه با قوانین اسلامی است، لذا شیخ هشدار می‌دهد که گروهی لامذهب و طرفدار انگلیس از کلمات متشابه چون آزادی و مساوات سوءاستفاده می‌کنند.
شیخ فضل‌الله در افشاگری‌های خودش تصریح می‌کند، مراد روشنفکران غرب‌زده، اجرای عدالت اسلامی و تأمین حقوق و آزادی‌های مشروع مردم نیست، بلکه هدف آن‌ها ایجاد یک دولت لائیک بر اساس ایدئولوژی لیبرالیسم است.
خُب من مایلم در ادامه، این مطلب را که جواب خود شیخ به سؤال شماست و در رساله ای آمده که در حرمتِ مشروطه لاییک و ارتداد جریان سکولار نوشته‌اند، بخوانم.
شیخ ابتدا صورت مسئله را بیان می‌کند که من از سران و جلوداران انقلاب مشروطه و از رهبران عدالتخواه بر ضد استبداد و دربار بودم، چگونه ناگهان با مشروطه‌چی‌ها درافتادم؟ شیخ فضل‌الله در پاسخ می‌نویسد «وقتی شروع به اجرای این مقصد شد. (منظور پیگیری مشروطه واقعی) دیدم دسته‌ای که متهم به بعضی از انحراف‌ها بودند، به‌تدریج وارد کار شدند؛ کم‌کم کلمات موهمه از ایشان شنیده شد، حمل بر صحت کردیم تا آنکه یک درجه پرده از آن برداشتند؛ باز هم اغماض شد که شاید این‌ها برای انتظام امور و بسط عدالت است، تا آنکه رفته رفته بنای قانون نویسی که شد، گاهی با بعضی مذاکره می‌شد که گویا جعل بدعت می‌خواهند بکنند ( یعنی هم‌عرض قانون دین، قانون‌گذاری کنند ).»
با این وصف، از دیدگاه خود شیخ، نه تنها ایشان جانبدار سلطنت و استبداد نبود، بلکه خط استبداد را کسانی دنبال می‌کردند که از هر نوع دشمنی با شیخ دریغ نکردند و به دنبال آن بودند که با قلدری، مجاری احوال و اوضاع را مستقیماً بر سیاق پارلمان های اروپایی تنظیم کنند و مجلس امر به معروف و نهی از منکر را به مجلس امر به منکر و نهی از معروف مبدل نمایند.