فلسفه تمدن نوین اسلامی/ جلسه دهم/ اندیشه سیاسی و تمدن نوین اسلامی

درسگفتار فلسفه تمدن نوین اسلامی، جلسه دهم، اندیشه سیاسی و تمدن نوین اسلامی، ۹۶/۶/۲۱، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاه والسلام علی رسول لله و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

خلاصه جلسه قبل

در جلسه گذشته، پس از اشاره به عقل گرایی در اسلام و نیز اثبات پذیری عقلی آموزه های اسلامی، به پیشینه ورود فلسفه به دنیای اسلام در اوایل عصر عباسی پرداخته و ضمن شرح ارتباط فلسفه یونان با تعالیم انبیاء الهی (ص) و سنت های شرقی، انگیزه ورود فلسفه به عالم اسلامی و نحوه استفاده و تحول آفرینی در آن از سوی دانشمندان مسلمان را بیان کردیم. سپس از دو مکتب عمده فلسفه اسلامی یعنی مشاء و اشراق و فلاسفه محوری این دو مکتب یعنی فارابی، ابن سینا، ابن رشد و سهروردی نام برده و تفاوت این مکاتب را با هم بیان کردیم. در ادامه، وارد تبیین هدف و مختصات فلسفه شده و نسبت دین و فلسفه و معنای پسوند اسلامی برای فلسفه را توضیح دادیم. پس از مباحث مقدماتی، تبیین مختصات فلسفه صدرایی و امتیازات آن نسبت به سایر مکاتب فلسفی، شرح مفهوم فلسفه نوصدرایی و جلوه های آن و همچنین رابطه فلسفه صدرایی و نوصدرایی با تمدن نوین اسلامی، سه بحث عمده ای بود که تفصیلاً وارد آن شدیم.

موضوع بحث این جلسه، اندیشه سیاسی و تمدن نوین اسلامی است. برای ورود به این بحث، لازم می دانم به اختصار به چند اصل بنیادی اشاره کنم :

نسبت دین و سیاست

اصل اول، به رابطه دین و سیاست برمی گردد. برای درک این رابطه باید به مفهوم و هدف دین توجه دوباره داشته باشیم. دین در یک بیان ساده، عبارت است از : مجموعه ای از باورها و قوانینی که برای فهم عمیق عالم و گام برداشتن در مسیر حق و سعادتبخش از جانب خدای متعال به واسطه وحی و پیامبران الهی (ص) در اختیار انسان قرار گرفته است. همانطور که ملاحظه می کنید، دین، صرف باور و ایمان نیست بلکه لازمه ایمان، شناسایی تکالیف و عمل به آنهاست که ما در این تعریف از تکالیف الهی به قوانین الهی تعبیر کردیم؛ در واقع، به جز حق الله، حقوق انسان نیز در دل این قوانین مشخص می شود و طبیعی است، زمانی حقوق انسان محقق می شود که مسئولیت های فردی و اجتماعی انسان به رسمیّت شناخته شده و به آن عمل شود. از طرف دیگر، اخلاق هم جزئی از قوانین است و با اینکه منشأ آن عقل فطری است اما در بطن شریعت تعریف می شود. باید توجه نمود که دین به دنبال قراردادن انسان در مسیر تکامل و تعالی است و زمانی سعادت انسان محقق می شود که انسان به سمت مبدأ عالم و منبع کمال حرکت کند. خُب، چه زمانی انسان می تواند به سوی کمال مطلق حرکت کند؟ زمانی که با اجرای قوانین الهی و رعایت حقوق دیگران اعم از حق الناس و حق الله، و همچنین ملکه شدن فضائل اخلاقی ( که از صفات الهی سرچشمه می گیرد ) در روحیّات و رفتارهایش، به سعه وجودی لازم دست پیدا کند. حال این سئوال مطرح می شود که کمال و تعالی انسان یک امر فردی است یا اجتماعی؟ پاسخ این است که در منطق اسلام، هم فرد و هم اجتماع هویتمند و محترمند؛ یعنی این فرد است که باید مسیر کمال و تعالی را طی کند اما از دو جهت جامعه مهم است : اولاً، از این جهت که اسلام می خواهد، انسان ها در مسیر کمال و تعالی یا به تعبیر روشن تر، در بهشتی شدن، به همدیگر کمک کنند. به بیان دیگر، فرد گرایی به این معنا در اسلام مذموم است و مؤمنین که قرآن مجید در سوره توبه آیه ۷۱ می فرماید : «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ»؛ پس از ایمان، بر همدیگر ولایت پیدا می کنند و همین ولایت است که در بستر تحقق ادامه این آیه شریفه که می فرماید «یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» را مهیا می کند. در حقیقت، اگر مؤمنان بر هم ولاین نداشتند، چگونه می توانستند فراتر از موعظه و نصیحت، یکدیگر را مورد امر و نهی [ به معنای واداشتن و بازداشتن ] قرار دهند؟ با این وصف، اسلام به دنبال جا انداختن فرهنگی است که در آن، مؤمنان از همدیگر برای دور شدن از جهنم و بهشتی شدن، دستگیری کنند. ثانیاً، انسان، چه بالطبع و چه بالاضطرار، یک موجود اجتماعی است و کمال و تعالی فردی از زیست اجتماعی قابل تفکیک نیست؛ لذا جامعه ای می تواند بستر کمال و تعالی انسان باشد که از آلودگی های اخلاقی، از فقر، از ناامنی و از سلطه و زورگویی بیگانگان و غیره خلاص شده باشد؛ بر این اساسا، اسلام نمی تواند بدون توجه به جامعه و وضع قوانین اجتماعی و از همه مهم تر، بدون ایجاد ساز و کارهای مناسب برای اجرای قوانین، فرصت کمال و تعالی را ایجاد کند.

بنابرآنچه گذشت، دین نمی تواند به سیاست بی توجه باشد و اگر دینی به سیاست پشت کند، منطقاً دین صحیح و کاملی نیست؛ یعنی چنین دینی، یا مجعول و دروغین است و از منبع حق – که محال است از آن کار غیر حکیمانه سر بزند –  صادر گردیده، و یا ایرادی از جهت اتصال به منبع حق ندارد ولی دچار تحریف شده است. از سوی دیگر، شما اگر به مجموعه آیات الهی یا سنت که شامل گفتار، رفتار و تقریر امام معصوم (ع) است، نگاه کنید، بخش مهمی از آن سیاسی است؛ یعنی به مبانی، روش ها، ابزارها و نهادهای اداره جامعه مسلمین اختصاص یافته است. البته در این زمینه شبهاتی مطرح است که من در اینجا بنای به ورود به آنها را ندارم.

دکترین امامت یا دکترین خلافت؟

اصل دوم، به دو راه عمده ای مربوط می شود که بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص)، سرنوشت جهان اسلام را دگرگون کرد. راه اول، همان راهی است که در واقعه عظیم غدیر خم فرمود : «الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی‏ وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً» ترسیم شد. در حقیقت، خداوند متعال در این آیه شریفه، اکمال دین و اتمام نعمت خود را مشروط به پذیرش ولایت حضرت علی ابن ابی طالب (ع) معرفی می کند که بر اساس گواهی سنی و شیعه، توسط پیامبر اسلام (ص) اعلام شد. اگر هم اهل سنت در این زمینه با شیعه اختلافی دارند، این اختلاف به اصل واقعه غدیر و معرفی حضرت علی بن ابی طالب (ع) برنمی گردد که پیامبر (ص) فرمود : «مَن کُنتُ مولاهُ فهذا علیٌ مولاه» بلکه اختلاف را به معنای ولایت می برند و آن را بر خلاف سیاق روشنی که دارد، به مفهوم دوستی و محبت تنزّل می دهند. در واقع، این از عجایب روزگار است که کسی بگوید پیامبر اعظم (ص) در آخرین سال عمر شریفش و در راه بازگشت از حجه الوداع، همه مسلمین را جمع کنند و حتی دستور بدهند آنهایی که از منطقه غدیر خم عبور کرده اند، برگردند، قبل از آن این آیات الهیِ مهم نازل شود لکن بگوییم پیامبر (ص) می خواست بفرماید که علی (ع) دوست من است و هر که من را دوست دارد، علی (ع) را هم باید دوست داشته باشد! عجیب تر اینکه، این افراد و لایت را دوستی معرفی می کنند، در حالی که قرآن مجید در روز غدیر خم می فرماید : «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ» یعنی ای پیامبر! اگر این را که گفتیم و مایه اکمال دین و اتمام نعمت است به مردم ابلاغ نکردی، انگار رسالت خودت را که برای آن به پیامبری مبعوث شده ای به پایان نرسانده ای. حال باید مجدداً پرسید، آن چیز مهمی که به پایان رساندن رسالت نبوی (ص) منوط به ابلاغ آن است، دوستی علی بن ابی طالب (ع) است یا موضوع جانشینی و سرپرستی علی (ع) بعد از رحلت پیامبر (ص)؟

و اما راه دوم، راهی بود که بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) عده ای از انصار و سپس مهاجرین بر خلاف ابلاغ دستور صریح الهی در غدیر خم و بیعتی که در ملأ عام با علی (ع) کرده بودند و روایات اهل سنت جزئیات آن را گزارش داده است، در قالب تجمع در سقیفه بنی ساعده و انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه مسلمین بوجود آوردند. مهم این است که بدانیم، در شرایطی از قضیه سقیفه به رویکرد شورایی به انتخاب جانشین پیامبر (ص) سخن گفته می شود که بسیاری از بزرگان مسلمین در این شورا حضور نداشتند و اساساً چنین شورایی بر فرض برخورداری از مشروعیت، از اکثریت برخوردار نبود چنانچه علی (ع) بعد از قضیه سقیفه خطاب به خلیفه اول فرمود : اگر تو با استناد به آرای مردم و تکیه بر اصل شورا حکومت را در دست گرفتی، اعضای اصلی این شورا در سقیفه نبودند و با تو بیعت نکردند.

از طرف دیگر، ما در امر جانشینی پیامبر اکرم (ص) با دو موضوع مهم روبرو هستیم : یکی امامت مسلمین، و دیگری ریاست حکومت مسلمین، که من، رابطه ایندو را عموم و خصوص مطلق می دانم؛ چراکه سرپرستی سیاسی مسلمین جزء شئونات امام (ع) است و در شرایطی که امام (ع) یا جانشین او حاضر است، نمی توان سرپرستی سیاسی مسلمانان را به کس دیگری سپرد و هرکس جز امام (ع) یا جانشین برحقش این نقش را عهده دار شود، عقلاً و شرعاً غاصب است. با این حال، امامت که مفهوم آن، تداوم ارائه طریق و مهم تر از آن، ایصال به مطلوب است، جایگاهی نیست که بتوان آن را از طریق شورا و یا انتخاب عمومی به کسی واگذار کرد. باید توجه نمود، به استثنای انزال وحی و کتاب الهی که با رحلت پیامبر خاتم (ص) باب آن برای همیشه بسته می شود، امام از همه شئونات پیامبر (ص) برخوردار است و اگر در انجام مأموریت خود به دلیل بدفهمی یا گناه دچار اشکال شود، دین خدا از مسیر خود منحرف خواهد شد و این از حکمت خداوند به دور است که سرنوشت دین پیامبر خاتم خود را با واگذاری جانشینی او به افراد ممکن الخطا، به انحراف و نابودی بکشاند. با این وصف، و بر اساس عقاید امامیّه و همچنین اصول عقلی، امام، علاوه بر بهره مندی از مجموعه ای از ویژگی های علمی و عملی که باید در او در عالی ترین سطح مجتمع باشد، و نیز نصب «خاص» ( و نه «عام» ) از سوی پیامبر (ص)، می بایست «معصوم» باشد. در واقع، شرط امام علاوه بر نصب خاص، برخورداری از مقام عصمت است که هرچند دسترسی دیگر انسان ها به این مقام محال نیست، لکن عقلاً آن کسی از جانب پیامبر(ص) به امامت نصب می شود که به مقام عصمت رسیده باشد. از سوی دیگر، موضوع سرپرست سیاسی نیز روشن است. همانطور که اشاره کردم، جانشینی پیامبر (ص) مساوی با ریاست حکومت مسلمین نیست، بلکه ریاست حکومت یا سرپرستی سیاسی، یکی از شئونات پیامبر است که بعد از او بر عهده امام مسلمین است.

خُب، سئوال می شود که تکلیف مأموریت امامت پس از دوران غیبت امام معصوم (ع) چه می شود؟ در پاسخ عرض می کنم که، جانشین امام معصوم (ع) در دوران غیبت، فقهای دارای شرایط هستند که هر چند برخورداری از مقام عصمت در آنها شرط نیست، لکن احراز «عدالت» در آنها ضروری است و این افراد به «نصب عام» در مرتبه ای پایین تر از امام و در طول امام نه در عرض او، وظیفه امامت را به طور نسبی در دوران غیبت انجام می دهند که از آن به «ولایت فقیه» تعبیر می شود.

اجاره بدهید برای تکمیل بحث، این مطلب را نیز در پرانتر عرض کنم که ارائه طریق و ایصال به مطلوب از سرپرستی سیاسی مسلمین جدا نیست بلکه ایندو دو روی یک سکه اند، اما اگر حکومت از امام (ع) یا ولی فقیه به زور گرفت شود، یا زمینه آن نباشد، امام و جانشین بر حق او می توانند وظیفه امامت را به صورت حداقلی محقق کنند کما اینکه ائمه اطهار (ع) این وظیفه را در مقاطع دور بودن از ساحت حکومت انجام دادند.

با این وصف، ما با دو دکترین در دنیای اسلام روبرو هستیم : یکم. دکترین امامت، و دوم. دکترین خلافت که مفهوم هر دو را اجمالاً توضیح دادم. حال باید دید کدام دکترین از خلوص و اعتلای اسلام در این ۱۴۳۸ سال و همچنین از اهداف و کارکردهای حقیقی دین صیانت کرده است؟ دکترین امامت که شخصیت بی بدیل و غیر قابل وصفی چون علی (ع) و فرزندان طاهرینش (ع) مصادیق آن محسوب می شوند، یا دکترین خلافتی که صرف نظر از خلفای راشد، معاویه ابن ابوسفیان ها، یزید ابن معاویه ها و به طور کل، خلفای ظالم اموی و عباسی مصادیق آن محسوب می شوند؟

مشروعیت دولت اسلامی در اسلام

اصل سوم، به مشروعیت سیاسی باز می گردد. سئوال اصلی این است که منبع مشروعیت دولت اسلامی که اداره و تدبیر امور اجتماعی مسلمین بالمعنی الاعم را بر عهده دارد چیست؟ خدا و دین یا مردم؟ در اینجا مردم، هم شامل افرادی که به سمت خلق دولت های مستبد گرایش دارند می شود، و هم مردم به معنای شورا یا رأی مستقیم مردم که از آن به انواع دموکراسی تعبیر می کنیم.

خُب، بر اساس جهان بینی الهی و مبتنی بر دکترین امامت، روشن است که در جامه اسلامی منبع اصلی مشروعیت دولت، خدا و به تبع آن، دین خداست. در واقع، مشروعیت آنگاه مشروعیت است که با حق گره خورده باشد؛ بر اساس جهان بینی اسلامی، «الحقُّ مِن رّبک[۱]» یعنی حق انحصاراً از خداست و انسان و جامعه انسانی نمی تواند بدون اتصال به خدا از طرقی مانند قرارداد اجتماعی و امثالهم حظّی از حق داشته باشد. قرآن مجید در سوره بقره آیه ۲۱۳ می فرماید : کانَ النَّاسُ أُمَّهً واحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیهِ؛ یعنی مردم ( در آغاز ) یک دسته بودند ( و تضادی در میان آنها وجود نداشت. بتدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد، در این حال ) خداوند ، پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی ، که به سوی حق دعوت می کرد، با آنها نازل نمود تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوری کند. همچنین قرآن در سوره حجرات آیه ۷ می فرماید : وَ اعْلَمُوا أَنَّ فیکُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یُطیعُکُمْ فی‏ کَثیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإیمانَ وَ زَیَّنَهُ فی‏ قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ أُولئِکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ؛ یعنی و بدانید رسول خدا در میان شماست هر گاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند، به مشقّت خواهید افتاد ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهایتان زینت بخشیده، و ( به عکس ) کفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است کسانی که دارای این صفاتند هدایت یافتگانند! در اینجا، قرآن روی این موضوع تأکید دارد که حق، لزوماً آن چیزی نیست که از جانب مردم ارائه می شود و مردم به آن تمایل دارند.

مهم این است که بدانیم، اولاً، وقتی حق روشن شد، هر چه به جز حق قابل تصور باشد، مساوی با ضلالت است چنانچه قرآن مجید در سوره یونس آیه ۳۲ می فرماید : فَذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّی تُصْرَفُونَ؛ ثانیاً، اتصال به منشاء و منبع مشروعیت یعنی خدا، نه تنها نقص نیست، بلکه عین کمال است. به بیان دیگر، انسان سرنوشت خود را به کسی متصل می کند که خالق یکتای اوست و در همه حال، به عالی ترین مصالح انسان و جامعه انسانی علم دارد. قرآن مجید در سوره مائده آیه ۵۰ می فرماید : أَ فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّهِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ؛ یعنی پس آیا [ با وجود مشعل نبوّت و آیات روشن قرآن در میانشان ] داوری جاهلیت را می طلبند؟ و برای قومی که یقین دارند، چه کسی در داوری بهتر از خداست؟ اصولاً از نظر قرآن، اکثریت مردم اگر به منبع دین متصل نباشند، قادر به تشخیص حق نیستند، چنانکه قرآن مجید در سوره مائده آیه ۱۰۰ می فرماید : قُلْ لا یَسْتَوِی الْخَبیثُ وَ الطَّیِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَهُ الْخَبیثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛ یعنی ای پیامبر بگو هرگز پاک و ناپاک یکسان نیستند، هر چند که زیادی ناپاکان شما را به تعجب وا دارد، پس ای خردمندان از خدا بترسید، شاید که رستگار شوید؛ به بیان دیگر، زیادی و کثرت بدسرشتی و ناپاکی، خبیث را از طیب بهتر نمی کند. و نمی توان با رأی اکثریت خبیث و طیب حقیقی را تشخیص داد.

حال اگر قائل بودیم منبع مشروعیت دولت، خدا و دین خداست، روشن می شود که ( بر خلاف دکترین خلافت )دولت اسلامی، دولتی است که نه تنها سرپرست آن باید منصوب از سوی خداوند باشد، بلکه قوانین اداره جامعه که دولت اسلامی مجری این قوانین است نیز همان دین خداست که مشتمل بر همین قوانین می باشد. در اینصورت، این سئوال مهم مطرح می شود که پس نقش و سهم مردم در مشروعیت چیست؟ در پاسخ می گوییم، در جهان بینی اسلامی، مردم به ما هو مردم مشروعیت آفرین نیستند لکن اگر دین برای مردم سهمی از مشروعیت زایی قائل شد، مردم به تبع خدا و دین، در سطحی که معین شده مشروعیت آفرین خواهند شد. با این حال، اجازه بدهید در باب نقش مردم در مشروعیت، دو ساحت را از یکدیگر تفکیک کنم : یک. ساحت حضور امام معصوم (ع) که به نصب خاص از جانب خداوند سرپرست دولت اسلامی است و طبعاً مردم با آنکه در فعلیّت بخشی به دولت نقشی منحصربفرد دارند و بدون همراهی مردم، دولت اسلامی هیچگاه محقق نخواهد شد، اما مردم در مشروعیت بخشی به رأس دولت امام معصوم (ع) فاقد هرگونه نقش و سهمی هستند. هرچند در این ساحت، ممکن است خود امام معصوم (ع) که قول، رفتار و تقریرش جزو دین و شریعت الهی است، بر حسب قاعده شورا در اسلام، در لایه های میانی و زیرین دولت یعنی انتخاب کارگزاران دولت، برای رأی مردم، در طول جایگاه امامت، نه در عرض آن، نقش و سهم قائل شود لکن همانطور که اشاره شد، مشروعیت رأس دولت اسلامی در دوران حضور امام (ع) از رأی و انتخاب مردم گرفته نمی شود. دو، ساحت غیبت امام معصوم (ع) که در این ساحت نیز رأس دولت اسلامی نایب و جانشین بر حق امام معصوم (ع) یعنی ولی فقیه قرار دارد و ولی فقیه به نصب عام از جانب خداوند در این مقام قرار می گیرد لکن از آنجا که نوع نصب، نصب عام است و نه نصب خاص، و مصادیق این نصب عام متعدد می باشند، گاهی استفاده از رأی و انتخاب مردم برای تعیین مصداق نصب عام که قبلاً از سوی جمعی از دین شناسانِ مورد اعتماد مردم معین شده اند، اجتناب ناپذیر است. در اینصورت، مردم از بین مصادیقی که شرایط مورد نظر دین در آنها احراز شده است، یکی را انتخاب می کنند و طبعاً در این انتخاب، بیعت و همراهی نیز وجود دارد. در ساحت دوم، روشن است که مانند ساحت اول، انتخاب خیلی از کارگزاران بنا به قاعده شورا به مردم واگذار می شود اما آنچه مسلّم است، مشروعیت تمامی کارگزاران حکومتی از مشروعیت امام است و آنها بدون تنفیذ ولی فقیه و جانشین امام، فاقد هرگونه مشروعیت تلقی می شوند.

حالا من قصد دارم مشروعیت  دولت اسلامی را به دو لایه تقسیم کنم : لایه زیرین و سخت مشروعیت که انحصاراً متعلق به خدا و دین است، و لایه نرم و رویین مشروعیت که متعلق به مردم است. در حقیقت، مردم از آنجا که رمز فعلیّت یافتن و تحقق دولت اسلامی محسوب می شوند، و خود دین، همراهی حداکثری مردم را جزو مؤلفه های تشکیل دولت اسلامی معرفی می کند، در طول دین، بخش از مشروعیت به حساب می آیند بطوریکه اگر مردم و رأی و نظر آنها نباشد، نه تنها دولت اسلامی فعلیّت پیدا نمی کند، بلکه فراتر از آن، دولت اسلامی صلاحیّت لازم را برای اعمال حاکمیت از دست می دهد؛ و این هم بر می گردد به این واقعیت که اسلام بر قلوب مردم و در بستر ایمان اسلامی حکومت می کند نه بر ابدان مردم و لذا اگر قلوب مردم با دولت اسلامی نباشد، حکومت اسلامی نمی تواند با اِعمال زور مردم را به انجام وظایف خود سوق دهد و از همین جاست که ما اصولاً «استبداد» را با اسلام قابل جمع نمی دانیم. من تصور می کنم که این دیدگاه، یعنی مشروعیت دولایه ای، با شاکله «نظام مردم سالاری دینی» مطابقت دارد و می تواند توجیه گر جمع بین مردم سالاری ودین باشد.

نظم و قانون اجتماعی

اصل چهارم، مربوط به نظم و قانون اجتماعی است. بنا بر آنچه در سه اصل قبلی بیان شد، معلوم است که نظم و قانون اجتماعی در جامعه اسلامی، یا در محکمات خود دین است، یا در متشابهات، حاصل اجتهاد است. البته همانطور که در جلسات قبل نیز اشاره کردم، در عرصه هایی نیز منطقه الفراغ وجود دارد و در این منطقه الفراغ که البته چتر جهان بینی الهی باز است، شرط، عدم مغایرت با دین و شرع است. با این وصف، روح قانون در جامعه اسلامی با روح دین و شریعت یکی است و این قانون است که نه تنها وظایف و ساختار دولت اسلامی را معین می کند، بلکه تعیین کننده روابط و مناسبات اجتماعی در سطوح گوناگون می باشد.

خُب، از مقدمات که عبور کنیم، من در ادامه بحث، مایلم بر اساس چهار اصلی که بیان شد، شماری از مهم ترین مؤلفه های اندیشه سیاسی اسلام را بیان کنم. قبل از ورود به این مؤلفه ها، جا دارد تعریفی از اندیشه سیاسی خدمتتان ارائه کنم. اندیشه سیاسی در یک بیان روشن، تلاش روشمند برای درک و تفسیر مقولات و پدیده های اساسی در عرصه سیاست و تولید معرفت درباره آنهاست و اندیشه سیاسی اسلام، یعنی تفسیر اسلام از این مقولات و پدیده های اساسی و تولید معرفت دینی درباره آنها.

در اینجا یک بحث قدیمی وجود دارد که آیا مسلمانان واجد اندیشه سیاسی مستقل هستند یا در اندیشه سیاسی، وامدار دیگران از جمله یونان باستان هستند که به همان دلایلی که فلسفه اسلامی را یک فلسفه اصیل توصیف کردم، اندیشه سیاسی را هم یک اندیشه سیاسی اصیل توصیف می کنم با این تفاوت که بر خلاف فلسفه، اندیشه سیاسی اسلام، بخش عمده ای از محتوای خود را از دین و شریعت اخذ می کند و لذا یک اندیشه عقلی محض نیست هرچند «ما حکم به العقل، حکم به الشرع» و بالعکس، لکن منبع اصلی اندیشه سیاسی اسلام، دین است هرچند این موضوع در فلسفه سیاسی اسلامی قابل بحث است.

یک نکته دیگر را هم باید عرض کنم و آن اینکه واضح است، اندیشه سیاسی اسلام قراتر از دولت اسلامی، شامل کنش های سیاسی مردم هم می شود و در جای خود باید به این کنش ها توجه داشت.

یکم. نظم سیاسی امت- رهبر

همانطور که می دانید، ملت- دولت، نوع خاصی از دولت است که در دنیای مدرن ظهور پیدا کرده و در آن یک نظام سیاسی در قلمرو جغرافیایی معین و با جمعین مشخصی که آحاد آن «شهروند» محسوب می شوند، دارای حق حاکمیت است. به بیان دیگر، ملت- دولت یا ملت- کشور، نوع خاصی از دولت سازی است که علاوه بر اینکه خود را از دولت های سنّتی مانند امپراطوری ها و حکومت های قبیله ای متمایز می کند، حاکمیت را به پشتوانه شهروندان خود در یک سرزمین و مرزهای ارضی مشخص تعریف می کند. بحث ما در اینجا این است که در اندیشه سیاسی اسلام، دولت اسلامی از دو جهت با نظم ملت- دولت مغایر است : اولاً، از جهت قلمرو جغرافیایی که دولت اسلامی شامل تمامی دنیای اسلام است و محصور به یک سرزمین خاص نمی شود. ثانیاً، از جهت عقلانیت حاکم بر دولت و همچنین مفهوم شهروند که با وجود تفاوت ماهوی با امپراطوری یا حکومت قبیله ای، با عقلانیت مدرن و غربی همسو نیست و دالّ مرکزی عقلانیت خود را از مدرنیسم به «دین»، و همچنین از شهروند، به «مؤمن» تغییر می دهد.

البته همانطور که در جلسات قبل نیز اشاره شد، در عصر حاضر، فعلاً امکان تغییر ملت- دولت به امت- دولت متصور نیست و این تغییر بدون وجود بسترهای لازم، می تواند به جز به هم ریختگی درونی، مناسبات مسلمانان با دُول و ملل گوناگون را با اختلال روبرو کند، لذا من به جای امت- دولت، نظریه امت- رهبر را مطرح کردم که در شرایط فعلی امکان تحقق آن متصور است. در واقع، امت- رهبر، نظم سیاسی جدیدی است که با حفظ تقسیم بندی کشوری، و حتی بدون حذف دولت های ملی در جهان اسلام، امت اسلامی را به صورت خودجوش از حیث جهت گیری های کلان سیاسی در ذیل یک رهبری واحد به هماهنگی و هم افزایی می رساند که البته تشریح این نظم سیاسی جدید نیازمند یک بحث مستقل می باشد.

دوم. دولت اسلامی؛ دولت حداقلی

دولت اسلامی بر اساس دکترین امامت، دارای مختصاتی است که بنده در اینجا به مهم ترین آن اشاره می کنم و آن این است که دولت اسلامی، یک بازیگر فعّال با وظایفی بسیار مهم اما حداقلی است نه حداکثری. به بیان دیگر، قرار نیست دولت اسلامی با تصدّی گری در عرصه های گوناگون و قبضه کردن یا انحصاری سازی همه امکانات کشور، خودش به رقیب مردم تبدیل شود. به نظر می رسد، آیه ۷ سوره حشر که می فرماید : «کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ» و بر لزوم دست به دست نشدن اموال عظیم اسلامی در میان ثروتمندان تاکید دارد، از جهتی، شامل کارگزاران دولت هم می شود. در واقع، در جایی که کارگزاران دولت مانند اغنیاء، سرمایه های اسلامی را در قبضه می گیرند و اجازه گردش این سرمایه در رگ های جامعه را نمی دهند، جلوی رشد طبیعی جامعه اسلامی را می گیرند. لذا یکی از مهم ترین وظایف دولت اسلامی توزیع عادلانه امکانات و سرمایه های کشور و جلوگیری از انحصارگرایی می باشد. از طرف دیگر، «خودمدیریتی» به مثابه محصول تقوای فردی و اجتماعی، یکی از ویژگی های بارز امت اسلامی نسبت به سایر امت هاست که با دولت حداقلی می تواند فرصت بیشتری برای بروز و ظهور پیدا کند. در واقع، نیروی تقوا، جامعه اسلامی را به سطحی می رساند که در خیلی از عرصه ها بتواند بدون اِعمال اقتدار از ناحیه دولت، به نحو خودجوش خودش را با ارزش های جامعه اسلامی تطبیق دهد، چیزی که در تمدن های سکولار مشاهده نمی شود و دولت در عصر مدرن به نقطه ای رسیده است که به ازای هر فرد یک دوربین نصب کند.

سوم. تفکیک و توازن بخشی به مسئولیت ها

این مؤلفه که می توان از آن به تفکیک قوا نیز تعبیر کرد، یکی از راهکارهای معقول و مشروع برای صیانت از کارکرد دولت های بزرگ محسوب می شود که از طریق ترسیم قلمرو و اختیارات مجزّا برای ارکان اصلی دولت، و استقلال بخشی به هر یک از آنها، زمینه تداخل و خصوصاً تبانی یا انحصارگرایی در قدرت را از کارگزاران دولت اسلامی – به عنوان اشخاص حقوقی-  می گیرد. به نظر می رسد، گرچه تفکیک قوا به عنوان یک راهکار عقلانی برای صیانت از کارکرد دولت ها، می تواند در دولت اسلامی ریشه دار تلقی شود لکن از جمله مواردی است که دولت اسلامی از دولت مدرن وام گرفته است.

چهارم. مشارکت سیاسی

همانطور که اشاره شد، یکی از نظام های سیاسی مطلوب به ویژه در دوران غیبت امام معصوم (ع)، «نظام مردم سالاری دینی» است. در این جهت، افزایش کمّی و کیفی مشارکت سیاسی در نظام مردم سالاری دینی، نه تنها ضروری، بلکه از شاخصه های اصلی بلوغ این نظام محسوب می شود. بنابراین، دولت اسلامی تلاش می کند به طرق گوناگون، بسترهای لازم را برای بالا بردن مشارکت سیاسی فراهم کند. یکی از این طرق، انتخاب کارگزاران دولت بالمعنی الاعم یا شوراها در لایه های گوناگون دولت، هم به معنای نامزد شدن برای ایفای نقش در مسئولیت ها، و هم به معنای رأی دهی به نامزد اصلح یا صالح می باشد. طریق دیگر، ایجاد، تقویت و ضابطه مند ساختن تشکّل های سیاسی است که البته بر خلاف احزاب در جهان مدرن، تشکل های سیاسی در جامعه اسلامی، به دنبال قبضه کردن امور سیاسی به دست صاحبان ثروت، آن هم با روش های نامشروع مانند خرید ارباب رسانه و فریب افکار عمومی، و یا به حاشیه کشاندن اراده توده مردم از صحنه سیاست نیستند بلکه تشکل های سیاسی در اینجا به معنای یک کار سازمانی برای اولاً، بصیرت بخشی کلانِ سیاسی به مردم؛ ثانیاً، نقد سازنده کارگزاران دولت؛ ثالثاً، پرورش نیروهای سیاسی مؤمن و زبده برای حضور در لایه های گوناگون دولت؛ رابعاً، بسترسازی برای برگزاری انتخابات سالم و باکیفیت؛ و خامساً، ایجاد زمینه های لازم برای حمایت ها و همکاری های روشمند مردمی با دولت ها، می باشد که وجود آنها در جامعه اسلامی تضمین بخش حضور مردم در صحنه سیاست خواهد بود.

پنجم. آزادی      

آزادی یکی از مهم ترین پیش نیازها و بسترهای شکل گیری و تکامل تمدن نوین اسلامی است که طبعاً شامل همه انواع آزادی به ویژه آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی می شود. آزادی سیاسی یعنی نبود مانع برای آحاد مردم و مؤمنین اولاً، در آگاهی از عملکرد دولت؛ ثانیاً، در پرسش گری، نقد و نصیحت دولت؛ ثالثاً، در مشارکت سیاسی چه به معنای حضور افراد واجد شرایط در مناصب دولت اسلامی، و چه ایجاد یا عضویت در تشکل های سیاسی می باشد. همچنین آزادی اقتصادی یعنی نبود مانع برای مردم و مؤمنین جهت استفاده از ظرفیت ها و امکانات خصوصی و عمومی به منظور تلاش و خلاقیّت اقتصادی، و بروز و ظهور استعدادها و نیز رفع موانع کسب و کار است که البته یکی از این موانع، دخالت های بی جای دولت، و در نقطه مقابل، سیطره اشخاص و یا گروه های اقتصادی منفعت طلب در نظام اقتصادی جامعه اسلامی است و لذا دولت اسلامی در این زمینه نه به سمت دولت های سوسیالیستی و نه به سمت دولت های لیبرالیستی سوق پیدا نمی کند بلکه راه دولت اسلامی در مواجهه با آزادی اقتصادی، راه میانه می باشد.

ششم. عدالت

عدالت مهم ترین فضیلت اجتماعی در جامعه اسلامی محسوب می شود که آزادی را هم در بطن خود دارد. در واقع، اگر عدالت برقرار شود، آزادی نیز برقرار خواهد بود لکن در نقطه مقابل، آزادی بدون عدالت، آزادی نیست و اگر هم باشد، تنها پوسته ای از آزادی است که بیش از آنکه به حال جامعه مفید باشد، جامعه را به تباهی خواهد کشید. در واقع، این عدالت است که در پیوند با اخلاق، از وجاهت لازم برای تقیید آزادی برخوردار است و این تقیید می تواند آزادی را در معنای صحیح خود در جامعه جاری و سازی نماید. باید توجه داشت، عدالت در اسلام آنقدر مهم است که قرآن مجید در سوره حدیدآیه ۲۵ می فرماید : «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» یعنی قرآن، انگیزه اصلی از ارسال رسل و انزال کتب آسمانی را اقامه عدالت معرفی می کند.

عدالت در دولت اسلامی شاخه های گوناگونی دارد : عدالت فرهنگی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت قضایی که هر یک در جای خود قابل بحث است.

هفتم. تقوای سیاسی

تقوا در اسلام مولود ایمان اسلامی است و به آن نیروی اطلاق می شود که توان و اراده بازدارندگی از گناه را در انسان بوجود می آورد. در واقع، انسان با تقوا کسی است که قادر است با تکیه بر ایمان، از خود در ورود به ساحت گناه صیانت کند. قرآن مجید در سوره آل عمران آیه ۱۰۲ می فرماید : یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؛ یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید! آن گونه که حق تقوا و پرهیزکاری است، از خدا بپرهیزید! و از دنیا نروید، مگر اینکه مسلمان باشید! ( باید گوهر ایمان را تا پایان عمر ، حفظ کنید! ) و یا در سوره تغابن آیه ۱۶می فرماید : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ یعنی پس تا آنجا که می توانید از خدا پروا داشته باشید. که این آیه تا حدی تکلیف مسلمانان را در تقوا سبک تر کرده لکن مجدداً اهمیت فوق العاده آن را گوشزد کرده است.

تقوا که مهم ترین عامل برای کنترل هواهای نفسانی و هموار سازی مسیر تکامل و تعالی انسان است، به تقوای فردی و اجتماعی قابل تقسیم است. تقوای اجتماعی به نیرویی اطلاق می شود که از اشخصاص حقیقی و حقوقی در برابر ورود به ساحت گناهانی که جامعه را به آلودگی، فساد و تباهی می کشاند، صیانت می کند. البته افراد می توانند با هم افزایی نیروی تقوا را در یکدیگر تقویت کنند و خود جامعه را نیز از این نیروی صیانت بخش بهره مند نمایند بطوریکه جامعه نیز صاحب مقام تقوا باشد لکن بحث من در اینجا شامل مواجهه تقوامدارانه اشخاص با جامعه است که طبعاً شامل تقوای سیاسی نیز می شود. باید توجه نمود که تقوای سیاسی، اخلاق را هم در بطن خود دارد و لذا بین اخلاق و تقوا دوئیّتی وجود ندارد.

هشتم. امر به معروف و نهی از منکر

همانطور که اشاره شد، امر به معروف و نهی از منکر به معنای موعظه و نصیحت نیست بلکه به اقتضای لفظ امر و نهی، شامل «واداشتن» به کار مثبت یا «معروف» و همچنین «بازداشتن» از کار منفی یا منکر تلقی می شود که در بستر ولایتی که مؤمنان بر یکدیگر دارند و قبلاً به آن پرداختیم، فعلیت می یابد. مهم این است که بدانیم، امر به معروف و نهی از منکر، مهم ترین عامل برای پاسداری از ارزش ها و مقابله با ضد ارزش هاست که البته زمانی کارایی دارد که در اثر کم کاری ها یا هجمه های فرهنگی، مفهوم ارزش و ضد ارزش وارونه نشده باشد. به بیان دیگر، جامعه از معروف و منکر تلقی درستی داشته باشد و ایندو معنا به جای هم ننشسته باشد. از نظر اسلام، فقدان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی، این جامعه را یقیناً به تباهی می کشاند. ضمناً امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد و مرتبه ای از آن اختصاص به دولت اسلامی دارد و تحقق آن تنها با حقوق و اختیارات دولت اسلامی ممکن است. باید توجه داشت، دولت اسلامی زمانی به سمت امر به معروف و نهی از منکر حرکت می کند و حق آن را ادا می کند که به مسئولیت های خود در قبال صیانت از سلامت جامعه باور داشته باشد.

نهم. مردم داری

منظور از مردم داری، گسترش بخش غیردولتی نیست بلکه مردم داری در اینجا به مفهوم، مدارا و سعه صدر دولت اسلامی در برابر نافرمانی ها یا کج تابی ها عامه مردم است. امیرالمؤمنین امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر در این زمینه می فرماید : «مهربانی به رعیّت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز … از آنها خطاها سر خواهد زد و علت هایی عارضان خواهد شد و به عمد یا خطا، لغزش هایی کنند، پس، از عفو و بخشایش خویش نصیبشان کن، همانگونه که دوست داری که خداوند نیز از عفو و بخشایش خود تو را نصیب کند.»

اگر به تاریخ سیاسی ایران معاصر توجه کنیم، از مردم داری به تعابیر گوناگون یاد شده است. برای نمونه «رفاه عباد»، و «التفات عامّه» که همه این ها مبتنی بر سنت اسلامی است. در حقیقت، دولت اسلامی علاوه بر لزوم احقاق حقوق مردم، خودش نیز حقوقی دارد که باید برای احقاق آن قیام کند، در اندیشه سایسی اسلام، این اقامه حقوق دولت اسلامی می بایست توأم با مدارا و سعه صدر باشد که ثمرات آن چه برای مردم، و چه برای خود دولت بیش از محاسبات ظاهری است.

دهم. وحدت و انسجام

هرچند در جامعه اسلامی تنوع و تکثر سلایق سیاسی امر مذمومی نیست لکن وحدت توده مردم و همچنین گروه ها و تشکل های سیاسی در جهت تحقق خطوط کلی و بنیادین اسلام، و نیازهای راهبردی خودشان، جزء ضروریات جامعه اسلامی و رمز موفقیت این جامعه به شمار می رود. از امام علی (ع) نقل شده که فرمودند : «فَاِنَّ یَدَ اللهِ مَعَ الجَماعَه وَ إیّاکُم و الفُرقَه فَاِنَّ الشّاذَّ مِنَ النّاسِ لِلشّیطان» یعنی دست خدا با جماعت است، پس دوری کنید از اختلاف و جدایی زیرا آنکه از مردم جدا شود، شیطان بر او دست یابد[۲]. باید توجه نمود که امت های اسلامی بر خلاف کفار که قرآن مجید در سوره حشرآیه ۱۴ می فرماید : «تَحْسَبُهُمْ جَمیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّی ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِلُونَ»، از زمینه های فراوانی من جمله زمینه ایمان اسلامی، برای دست یابی به یک وحدت پایدار برخوردارند. ضمناً این موضوع نه فقط در شرایط کنونی که نظم سیاسی ملت- دولت حاکم است، یک ضرورت درون کشوری محسوب می شود بلکه فراتر از کشورها، در کل دنیای اسلام نیز یک امر لازم و حیاتی است. در واقع، با وجود مذاهب گوناگونی که در متن دنیای اسلام وجود دارد، مسلمانان می توانند با تکیه بر مشترکات فراوانی که دارند، به وحدت دست پیدا کنند و بوسیله این وحدت، ضمن پیگیری و تحقق مصالح مسلمانان در سراسر دنیا، به صورت یکدست در برابر دشمنان اسلام ایستادگی نمایند.

یازدهم. استقلال

یکی دیگر از مهم ترین ارزش های اجتماعی در جامعه اسلامی که دولت و جامعه اسلامی توأماً موظف به پاسداری از آن می باشند، استقلال و خوداتکایی است. استقلال در یک بیان ساده یعنی ایجاد و صیانت از قدرت جامعه برای رفع هر گونه وابستگی به دیگر جوامع می باشد. در این تعریف، روشن است که استقلال، ارتباط و تعامل عزیزانه و سازنده جامعه اسلامی با سایر جوامع را نفی نمی کند بلکه بر لزوم توانمندسازی جامعه اسلامی برای تأمین امکانات و نیازهای راهبردی خود تاکید دارد. مهم این است که بدانیم، استقلال و خوداتکایی علاوه بر هویت بخشی به یک جامعه، می تواند توان یک جامعه را برای بازیگری فعّال در عرصه های گوناگون من جمله عرصه اقتصادی افزایش دهد و از انفعال و واماندگی امت و دولت اسلامی و هضم شدن جامعه اسلامی در سایر جوامع، خصوصاً جوامع شرک و کفر جلوگیری نماید.

دوازدهم. دفاع از مظلومان جهان

یکی از مؤلفه های مهم اندیشه سیاسی اسلام در عرصه جهانی، دفاع از مظلومان جهان است که در درجه اول به جهت نسبت مسلمانی، و در درجه دوم، به جهت نسبت انسانی، جزء لاینفک رسالت دینی دولت و جامعه اسلامی محسوب می شود. ضمن آنکه باید توجه داشت که این وظیفه منحصر به دولت اسلامی نمی شود و همه اعضاء جامعه اسلامی در این زمینه صاحب تکلیف می باشند. گرچه در کوتاه مدت و با محاسبات مادی، دفاع از مظلومان عالم یک وظیفه پردردسر یا پرهزینه قلمداد می شود اما انجام این وظیفه در دراز مدت، ضمن دور سازی عمله ظلم از جامعه اسلامی، حیات این جامعه را تضمین می کند.

سیزدهم. سلطه ستیزی

جامعه اسلامی و در رأس آن دولت اسلامی، نه تنها اهل سلطه و سلطه گری نیست بلکه سلطه ستیز است. به بیان دیگر، جامعه و دولت اسلامی بر اساس قاعده نفی سبیل که قرآن مجید در سوره نساءآیه ۱۴۱ می فرماید : «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»، با هرگونه سلطه گری علیه جامعه اسلامی که با هدف اسیر کردن جامعه، دیکته کردن مطالبات قدرت های سیاسی عالم و پوچ کردن جامعه اسلامی صورت می گیرد، سرسختانه مبارزه می کند و لذا باید گفت، مبارزه دائمی با جریان سلطه، یکی از مأموریت های ذاتی دولت و جامعه اسلامی محسوب می شود.

چهاردهم. هم زیستی مسالمت آمیز

جامعه اسلامی، به ویژه در شرایط جهانی، در پی هم زیستی مسالمت آمیز با امم و ملل گوناگون  و همچنین ادیان و مذاهب گوناگون با حفظ هویت و خطوط قرمز جامعه اسلامی می باشد. به بیان دیگر، امت و دولت اسلامی مشتاق زیستی مسالمت آمیز است لکن نه بر پایه پلورالیسم و تکثرگرایی بلکه بر اساس برپایه کرامت انسانی. باید توجه نمود، اصولاً جامعه اسلامی تا زمانیکه مورد ظلم و تعدّی قرار نگیرد، به این هم زیستی مسالمت آمیز و مدارا با سایر مردم جهان در عالی ترین سطح ممکن ادامه می دهد. بابد توجه نمود، اگر تمدن نوین اسلامی گسترش یابنده است، این گسترش صرفاً با دعوت های فرهنگی صورت می گیرد نه با زور و سرنیزه ضمن آنکه همین امر، یعنی هم زیستی مسالمت آمیز، خود یک کنش فرهنگی است و زمینه گسترش تمدن اسلامی را فراهم می کند.

 ویژگی های دولت اسلامی تمدن ساز

همانطور که در جلسات قبل نیز اشاره کرده بودم، هر دولتی، دولت تمدن ساز قلمداد نمی شود و حتی می توان از دولت هایی صحبت کرد که عملکرد آن ها در نقطه مقابل آرمان تمدن نوین اسلامی است. با این وصف، بحث دیگر من، اشاره فهرست وار به ویژگی های اصلی دولت تمدن ساز در جامعه اسلامی می باشد. از نظر من، دولت اسلامی تمدن ساز، دولتی است که :

یک. افق و تفکر تمدنی داشته باشد.

دو.  مرعوب تمدن یا تمدن های رقیب نباشد.

سه . به ظرفیت ها و استعدادهای درونی جامعه اسلامی باور داشته باشد.

چهار. از هوشمندی و تواناییِ مدیریتی لازم برای فعلیت دهی به ظرفیت ها و سوق دهی جامعه به سمت تمدن بهره مند باشد.

پنج. به آلودگی های اخلاقی و مالی دچار نشده باشند.

شش. علم گرا و عالم پرور باشد.

هفت. از اندیشه و نرم افزار تبدیل تئوری به عمل برخوردار باشد.

هشت. از قدرت گفتمان سازی برای تمدن نوین اسلامی بهره مند باشد. به بیان دیگر، با تحریک نظام انگیزشی، بتواند جامعه را به سمت تمدن سازی تشویق کند.

نه. توانایی بسیج و به صحنه آوردن طیف های گوناگون مردم را داشته باشد.

ده. از پشتوانه ثروتی لازم برای بسترسازی تمدنی برخوردار باشد.

یازده. به تفکر و نرم افزار اسلامی شدن خصوصاً در دو عرصه علم و فناوری دست یافته باشد.

دوازده. قدرت تغییر ساختارها و فرایندهای کشور را در جهت هموار سازی مسیر تمدن نوین اسلامی داشته باشد.

ویژگی های انسان و جامعه اسلامی تمدن ساز

همانطور که اشاره شد، به جز نقش کلیدی و منحصربفردی که دولت اسلامی در مسیر شکل گیری تمدن نوین اسلامی دارد، مردم نیز از جهت سیاسی، مستقلاً از دولت، دارای نقش بی بدیلی می باشند که در پایان و به نحو فهرست وار به اهمّ ویژگی های انسان و جامعه اسلامی تمدن ساز اشاره می کنم :

یک. از فهم سیاسی مناسب برخوردار باشد.

دو. از عادات و سنت های اجتماعی مناسبی خصوصاً در عرصه «کار» بهره مند باشد.

سه. هویتمند و دارای خودباوری و اعتماد به نفس کافی باشند.

چهار. به سیاست های تمدنی دولت اسلامی باور داشته باشد.

پنج. انگیزه بالایی برای مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی داشته باشد.

شش. به وحدت و انسجام گرایش داشته باشد.

هفت. حاضر باشد برای تحقق اهداف تمدنی خود ایثار و فداکاری کند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

[۱] . سوره آل عمران آیه ۶۰

[۲] . بحارالانوار، ج ۳۳، ص ۳۷۳

http://gholami.sccsr.ac.ir/?p=1817